وكالة فيتش تعطي المغرب نظرة مستقبلية مستقرة

الاثنين 2015/04/27
فيتش: الاستقرار السياسي يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ الإصلاحات

الرباط – توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني انخفاض العجز في الحساب الجاري في المغرب إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي من نحو 5.6 بالمئة في العام الماضي، بسبب تراجع فاتورة واردات الطاقة والنمو في الصادرات الصناعية الجديدة.

وقالت فيتش في بيان إنها أبقت على التصنيف الائتماني للمغرب عند “بي.بي.بي سالب” الذي يعطيه جدارة ائتمانية متوسطة ونظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن التصنيف يحظى بدعم الاستقرار في الاقتصاد الكلي والسياسي، الأمر الذي ساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وأشارت إلى أن احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي بلغت في نهاية العام الماضي نحو 20.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 17.5 مليار دولار في نهاية عام 2013.

ورجحت أن يرتفع صافي الدين الخارجي خلال العام الحالي إلى ذروته خلال العام الحالي، ليصل إلى ما يعادل 11.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يبدأ في التراجع بعد ذلك.

وتوقعت فيتش أن يتراجع عجز الموازنة المغربية إلى 4.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، مقارنة بنحو 4.9 بالمئة في عام 2014، وأكثر من 7 بالمئة في عام 2012، بفضل الانتهاء من إصلاح دعم الطاقة.

وقالت إن تكلفة الدعم ستتراجع إلى 2.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، مقابل 6.6 بالمئة في عام 2012، وأن تبقى الاستثمارات الحكومية أعلى من 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس التركيز على البنية التحتية.

ورجحت فيتش أن ينخفض الدين الحكومي تدريجيا إلى 43 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2018، على افتراض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين 4 إلى 5 بالمئة.

وسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 3 بالمئة في العام الماضي، مدفوعا بالقطاعات غير الزراعية، وخاصة الصناعات المصدرة الجديدة مثل السيارات والطيران، بعد أن نما بنسبة 4.4 بالمئة في عام 2013.

11