وكالة موديز تلوح بخفض تصنيف 25 بنكا خليجيا

الأربعاء 2016/03/09
البنوك الخليجية بعيدة عن أي خطر وشيك

لندن - قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنها وضعت التصنيفات الائتمانية الطويلة الأمد لـ 25 بنكا في منطقة الخليج قيد المراجعة من أجل خفض محتمل، بينما أكدت تصنيف بنك بحريني مع إعطائه نظرة مستقبلية سلبية.

جاء ذلك بعدما وضعت موديز التصنيفات الائتمانية لحكومات البحرين والكويت وقطر والسعودية والإمارات في 4 مارس الجاري قيد المراجعة من أجل خفض محتمل.

وقالت موديز في تقرير صدر، الاثنين، إن من الأسباب الرئيسية وراء الإجراءات الجديدة المتعلقة بتصنيفات البنوك هو “احتمال انخفاض الجدارة الائتمانية لحكومات الدول المصدرة للنفط”.

وأضافت أن ذلك يشير إلى احتمال ضعف قدرة تلك الحكومات على تقديم الدعم للبنوك في أوقات الأزمات فضلا عن أن الحكومات قد تصبح أكثر انتقائية في تقديم مثل ذلك الدعم.

وأشارت موديز إلى أن البنوك الخمسة والعشرين التي وضعت تصنيفاتها الطويلة الأمد أو تقييمات مخاطر الأطراف المقابلة لها أو كليهما، قيد المراجعة من أجل الخفض المحتمل تضم 11 بنكا في السعودية و5 بنوك في كل من الإمارات والبحرين وبنكين في كل من الكويت وقطر.

ومن بين البنوك التي تأثرت بالإجراءات الجديدة بنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي ومصرف الهلال ومصرف الراجحي وبنك البحرين للتنمية والبنك السعودي الفرنسي وبيت التمويل الكويتي وبنك الخليج الدولي وبنك الكويت الوطني وبنك قطر الوطني.

كما تأثرت أيضا مجموعة سامبا المالية والبنك السعودي البريطاني وبنك البحرين الإسلامي والبنك العربي الوطني وبنك البلاد وبنك الجزيرة والبنك الأهلي التجاري وبنك الرياض والبنك السعودي للاستثمار والبنك التجاري القطري وبنك الاتحاد الوطني والمؤسسة العربية المصرفية.

ويقول محللون إن تأثيرات أسعار النفط المنخفضة اتسعت من إجبار الحكومات الخليجية على الاقتراض، لتصل إلى بنوك المنطقة، التي أصبحت تبحث عن السيولة التي تشترطها الجهات التنظيمية.

ويبدو أن على البنوك أن تختار بين الاقتراض بتكلفة أعلى وبين المخاطرة بعدم الوفاء بالمتطلبات التنظيمية الأشد صرامة التي سيبدأ سريانها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

ويؤكد مصرفيون أن البنوك الخليجية عززت احتياطياتها منذ الأزمة المالية العالمية، وأنها بعيدة عن أي خطر وشيك.

10