ولد داداه يتهم السلطات الموريتانية بخرق الدستور

الجمعة 2014/03/14
أحمد ولد داداه: السلطات ترهب المواطنين

نواكشوط - اتهم رئيس حزب “تكتل القوى الديمقراطية” المعارض، أحمد ولد داداه، السلطات الموريتانية بـ”خرق الدستور والقوانين الموريتانية من خلال التضييق على الحريات وحظر الترخيص للأنشطة الاحتجاجية”.

وأكّد ولد داداه، في مؤتمر صحفي نظّمه حزبه أمس الأوّل، أنّ “السلطات تقوم بإرهاب المواطنين وكذلك الاستخفاف بالأحزاب السياسية الموريتانية بعد قمعها للتظاهرات الاحتجاجية الأخيرة”، في إشارة إلى الاحتجاجات المناهضة لتدنيس المصحف الشريف.

واعتبر المعارض الموريتاني أنّ “اعتقال السلطات الأمنية لأحد القيادات الشبابية للحزب (محمد ولد غدور)، على خلفية اتهامه بتوفير المياه للمتظاهرين، خلال الاحتجاجات على تدنيس المصحف، يشكّل خرقا للقانون وتضييقًا على الحريات”. من جانبه، أكّد محمد ولد غدور، القيادي بالحزب، والذي اعتقلته السلطات مؤخرًا قبل أن تطلق سراحه، أنّ التحقيق معه تركّز على استيضاح علاقته بالتنظيمات الإسلامية بموريتانيا.

وشهدت شوارع العاصمة نواكشوط، في مطلع الشهر الجاري، مسيرات وموجة احتجاجات على واقعة “تدنيس مصاحف” شهدها أحد مساجد مقاطعة “تيارت” بنواكشوط، وتعتبر هذه الحادثة هي الأولى من نوعها.

وفي المقابل، وصف وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان الموريتاني، سيدي محمد ولد محم، المعارضة بأنّها “نمر من ورق يتحدّث كثيرًا دون وجود فعلي على أرض الواقع”، على حدّ قوله.

وأضاف ولد محم، في بيان مقتضب لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، أمس الأوّل، أن حزبه يتعرّض “لهجمة من أطراف سياسية لا تمتلك برامج، ولا تفهم أنّ الصراع اليوم أصبح صراع أفكار وليس صراع أشخاص”.

وقبل أيام، طالب الحزب الحاكم، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في يوليو القادم. وأوضح الحزب أنّه دعا محمد ولد عبدالعزيز للترشّح “حتى تتمكن موريتانيا من مواصلة مسيرة التقدم والازدهار التي عرفتها، وتعيشها الآن تحت قيادته، وكذلك من أجل مواصلة صيانة وتثمين وحماية الثروات والموارد الوطنية الطبيعية منها والبشرية”.

وطالب الحزب قواعده الانتخابية وأنصاره بالتعبئة الشاملة والاستعداد لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، في حين قامت قوى المعارضة بعقد منتدى وطنيّ أجمعت فيه على ضرورة توحيد قواها، من أجل الإطاحة بالنظام وإرساء نظام ديمقراطي يضمن الحقوق والحريّات لجميع المواطنين.

2