ولد عبدالعزيز يدعم مرشحا آخر في الرئاسيات

الأحد 2017/02/26
"لن اترشح لعهدة ثالثة"

نواكشوط - أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز أنه سيدعم مرشحا آخر في الانتخابات الرئاسية القادمة 2019، لأنه مسؤول عن البلد.

وردا على سؤال عن الموضوع ضمن مقابلة مع قناة “فرانس 24” قال ولد عبدالعزيز “سأدعم شخصية أخرى لأنني مواطن موريتاني، ومسؤول عن أمور البلد، وبالتالي لا يمكن لي أن أكون غير مسؤول عما يحصل في البلد، أو غير معني به، إذا لم أقم بدعم شخص لديه القدرة على قيادة البلد، أصبح غير موريتاني”.

وعند سؤاله عن الشخصية التي سيدعمها في الانتخابات القادمة، رد ولد عبدالعزيز “هذا سيأتي في وقته”.

ونفى ولد عبدالعزيز وجود أيّ نية لديه للترشح لعهدة ثالثة، مشيرا إلى أنه أجاب على هذا السؤال أكثر من مرة، مردفا أنه لو كان يريد الترشح لعهدة ثالثة لوضع هذه النقطة ضمن نقاط تعديل الدستور.

وكشف ولد عبدالعزيز لبرلمانيين أن تغيير الدستور سيتم بواسطة مؤتمر برلماني، وليس بواسطة الاستفتاء الشعبي كما وافق عليه الحوار السياسي السابق.

ونقل أعضاء في البرلمان الجمعة إثر لقائهم بولد عبدالعزيز “إن التعديل الدستوري سيتم التصويت عليه بمؤتمر برلماني مشترك بين غرفتي البرلمان (مجلسي الشيوخ والنواب) بدل استفتاء شعبي سيكلف الدولة أموالا باهظة وشهرا كاملا من الحملات الدعائية والسياسية”.

وكان الحوار السياسي الذي أقرّ التعديلات الدستورية في أكتوبر الماضي قد أوصى باستفتاء شعبي للتصويت على تغييرات دستورية لا تتضمن المواد المحصنة التي تمنع الرئيس من الترشح لفترة رئاسية ثالثة في 2019.

وتشمل التعديلات إلغاء مجلس الشيوخ واستحداث مجالس جهوية للتنمية تعمل بدلا عن المجلس، وتعنى بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية للسكان في المحافظات.

ودافع الرئيس الموريتاني خلال اللقاء عن التعديلات الدستورية، داعيا البرلمانيين المؤيدين له إلى ضرورة التصويت لصالحها.

وبدأ البرلمان الموريتاني الأربعاء دورة طارئة ستخصص لمناقشة التعديلات الدستورية. ويدين تحالف من حوالي 15 حزبا معارضا في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، مشروع مراجعة الدستور ودعا إلى تظاهرات جمعت واحدة منها الآلاف من الأشخاص بنواكشوط في أكتوبر.

وفي مؤتمر صحافي عقده بنواكشوط، كرّر زعيم المنتدى موسى فال “رفضه الحازم والقاطع للتعديلات الدستورية التي تصر السلطات على تمريرها ضد إرادة الأغلبية الساحقة للشعب والطبقة السياسية”.

وشكك فال في تأكيدات رئيس الدولة على أن عدد الولايات الرئاسية سيبقى محددا باثنتين في المراجعة الدستورية المقبلة.

2