ولد عبدالعزيز يرفض طلب المعارضة بحل الحرس الرئاسي الموريتاني

الخميس 2015/05/07
ولد عبدالعزيز يدعو المعارضة إلى حوار سياسي دون شروط

نواكشوط- رفض الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، حل كتيبة الحرس الرئاسي، قائلا إن حل جهاز عسكري بـ”أهمية الحرس الرئاسي، لا يجب أن يكون مطلبا لدى القوى السياسية للدخول في الحوار”.

وأضاف الرئيس الموريتاني في تصريحات له أمس الأربعاء نقلها التلفزيون الرسمي، أن “الحوار لا يجب أن يكون مقيّدا بضمانات ولا ممهدات”، معتبرا أن الشروط القبلية التي تقدمت بها المعارضة لا “تدعم روح الحوار”.

ومع ذلك أكد ولد عبدالعزيز على انفتاحه واستعداده لحوار سياسي دون شروط، قائلا إن الحوار “خيار استراتيجي من أجل استقرار وأمن وتنمية ورخاء الشعب الموريتاني”.

وترفض أحزاب المعارضة الدخول في حوار مع الحكومة الموريتانية لإنهاء الأزمة السياسية القائمة في البلاد قبل تنفيذ مطالبها الأساسية ومن بينها حل كتيبة الحرس الرئاسي حيث ترى أنها المسؤولة عن جميع الانقلابات العسكرية التي شهدها تاريخ موريتانيا الحديث.

وقبل توليه رئاسة الجمهورية كان محمد ولد عبدالعزيز قائد كتيبة الحرس الرئاسي لسيدي ولد الشيخ عبدالله ومدير ديوانه العسكري في نفس الوقت، وقد نفذّ في أغسطس سنة 2008 انقلابا عسكريا للاستيلاء على الحكم مستغلا الصراعات بين ولد الشيخ وكتلة الأغلبية البرلمانية لحزب التحالف الشعبي التقدمي.

وقدم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض في وقت سابق بشروط للدخول في حوار سياسي مع السلطة طالب فيها من بين أمور أخرى بحل كتيبة الحرس الرئاسي بحكم علاقتها الوثيقة بالرئيس الحالي وبتحريم ممارسة اللعبة السياسية على أفراد القوات المسلحة.

وتضمنت الوثيقة التي تقدمت بها الحكومة كأرضية للنقاش 15 نقطة من أهمها: بناء الثقة بين السلطة والمعارضة وإعادة النظر في تشكيل المجلس وتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية توافقية ومنع تدخل الجيش في الأنشطة السياسية ومواضيع محاربة الفساد والشفافية في تسيير المال العام.

وقاطعت أطياف واسعة من المعارضة الموريتانية الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2014، احتجاجا على رفض السلطات الاستجابة لبعض الشروط المتعلقة بالإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات.

2