12 وزيرا في نظام الأسد على قائمة العقوبات الأوروبية

الثلاثاء 2014/06/24
المقربون من النظام السوري المستهدفون بالعقوبات بلغ 191 شخصية

لوكسمبورغ - أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عن جملة من العقوبات تستهدف النظام السوري، بإضافة 12 وزيرا إلى قائمة الشخصيات السورية التي تطالها عقوبات تجميد أصول وحظر إعطاء تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد.

وأعلن الاتحاد بمناسبة اجتماع لوزراء الخارجية في لوكسمبورغ في بيان “نظرا لخطورة الوضع في سوريا” قررت الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد “تعزيز القيود التي يفرضها الاتحاد على النظام السوري”.

وتابع البيان أن 12 وزيرا ستنشر أسماؤهم في الصحيفة الرسمية للاتحاد، اليوم، سيتم “تجميد أصولهم ومنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي” بسبب “الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبوها”.

وبذلك يرتفع إجمالي المقربين من نظام بشار الأسد، الذين تستهدفهم العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ بدء النزاع في مارس 2011، إلى 191 شخصية.

وكان المجلس الوزاري الأوروبي قد أعلن منذ أكثر من شهر عن قرار بتمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام حتى الأول من جوان عام 2015.

وتشمل تلك العقوبات التي تم تمديدها حظر الاستيراد والتصدير في مجال النفط، بالإضافة إلى عدة قيود فرضت على قطاع النقل والاستثمارات والأنشطة المالية.

كما قرر الاتحاد آنذاك تمديد العقوبات المفروضة على 179 شخصية سورية و53 هيئة وشركة بتهمة الضلوع في أعمال القمع ضد الشعب، حيث “ستبقى أرصدة هؤلاء مجمدة ويمنع الأشخاص المدرجون على قائمة العقوبات من دخول أراضي الاتحاد لمدة عام إضافي”،.

للإشارة فإن تلك العقوبات بقيت محدودة الأثر على النظام السوري الذي يحظى بدعم مالي وعسكري قوي من قبل حلفائه الروس والإيرانيين وبدرجة أقل الصين.

وترى المعارضة أن هذه العقوبات وإن كانت هامة إلا أنها ليست بالكافية، في ظل استمرار عمليات التقتيل التي يمارسها النظام ضد المدنيين هناك.

وتعيب قوى المعارضة على المجتمع الدولي صمته المريب إزاء الصراع، مكتفيا ببعض التصريحات حول وجوب العودة إلى الحل التفاوضي، الذي توقف عند حدود جنيف 2 والذي حُمّل النظام مسؤولية فشله.

4