13 شركة مغربية تشارك في معرض باريس للسيارات

الجمعة 2013/10/18
المغرب أصبح مركز استقطاب لصناعة السيارات والطيران

باريس- شهدت صناعة السيارات المغربية نموا كبيرا في الآونة الأخيرة، تمثلت في استثمار الكثير من الشركات العالمية بإنشاء مصانع لها في المملكة، إضافة الى تعزايد الشركات المغربية التي تصنع أجزاء السيارات لصالح الشركات العالمية.

تشارك 13 شركة مغربية في الدورة الحادية والعشرين لمعرض باريس الدولي المتخصص في خدمات وتجهيزات السيارات (إكيب أوتو) الذي افتتح في باريأمسس.

وتسعى مشاركة الشركات المغربية التي تأتي في إطار برنامج "المغرب تصدير" في هذا المعرض، الذي يقام كل عامين، التظاهرة التي تقام كل سنتين، للترويج لصناعة السيارات في المغرب على الصعيد الدولي، وإبراز الفرص التي يتيحها هذا القطاع الذي يشكل أحد دعامات السياسة الصناعية بالمملكة.

وتمثل الشركات المشاركة في هذا المعرض قطاعات متنوعة منها التجهيز وصناعة البطاريات وزجاج ومحركات السيارات والكوابح والقوابض والمصافي وأرضيات السيارات.

وتشارك الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات في هذا المعرض الذي يستمر الى غاية 20 اكتوبر الجاري، من أجل إبراز وتثمين الفرص التي يتيحها المغرب في هذا القطاع الذي راكم فيه خبرة تفوق خمسين سنة وقدرة تنافسية على مستوى التكاليف والموارد البشرية الكفوءة والمؤهلة.

ويتطلع برنامج "المغرب تصدير" من خلال هذه المشاركة الى البحث عن منافذ للشركات المغربية من خلال الترويج لصورة المغرب لدى المستثمرين الاجانب المحتملين، والى تعزيز الشراكة بين هذه الشركات ونظيراتها الفرنسية.

وخطى المغرب خطوات كبيرة لتنويع وتحديث الاقتصاد، في مسعى لتنويع سوق العمل وخلق وظائف جديدة. وشهد قطاع التكنولوجيا المتطورة نموا كبيرا في الآونة الأخيرة مع تدفق الشركات الأوروبية للاستثمار في مصانع جديدة في قطاعات الطيران وصناعة السيارات.

وأعلن المغرب عن خطط واسعة لتطوير سوق العمل من خلال برامج التدريب المهني، وتقديم مشاريع قوانين لزيادة فعالية الاقتصاد وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما أعلن عن خطط لتيسير القوانين وزيادة الشفافية وتحسين آليات فض النزعات التجارية لرفع جابية المغرب للاستثمارات الأجنبية.

وأكد محمد شفيقي مدير الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية أن خلق مناصب الشغل يمر عبر تنويع القطاعات وعصرنة الاقتصاد وأشار الى أن قطاع السيارات سيوفر أكثر من 70 ألف وظيفة جديدة مباشرة في المملكة، إضافة الى الوظائف غير المباشرة التي ستنتشر في نسيج الاقتصاد.

وأضاف أن المغرب طور في مجال صناعة الطيران مشروعا للتكوين المهني جعله محطة استقطاب في هذا الميدان، حيث تدفقت استثمارات أكبر الشركات العالمية الى المغرب لإنشاء مصانعها.

وأكد ان خلق مناصب جديدة يتطلب البحث عن اسواق جديدة، وأن المغرب استطاع بفضل انفتاحه من استقطاب المستثمرين في النشاطات الاقتصادية الحديثة لتنويع سوق العمل. وقال ان المغرب حقق تقدما على مستوى النمو خلال السنوات الاخيرة معتبرا ان اشكالية البطالة تعزى الى التباين بين المناطق في ما يتعلق بمعدل النمو.


تشريعات اقتصادية حديثة


وتعكف الحكومة المغربية والبرلمان على مناقشة مشاريع قوانين جديدة لزيادة فعالية الاقتصاد وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقدمت وزارة الاقتصاد والمالية بالنيابة مشروع قانون أمام مجلس النواب، يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويسعى مشاريع القوانين لتسريع وتيرة إنجاز برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير التجهيزات والبنيات التحتية لتعزيز التنافسية وتحسين ظروف عيش السكان ومناخ الاعمال لتسهيل استقطاب الاستثمارات من خلال تيسير القوانين وزيادة الشفافية وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتقول الوزارة أن القوانين الجديدة ستؤدي لتحسين آليات فض النزاعات مع اعتماد ترسانة قانونية متكاملة لإنجاز الصفقات العامة وتحسين جودة البنية التحتية وإتاحتها للجميع. كما تسعى لإرساء القوانين التي تنظم النشاط الاقتصادي على أساس النتائج والتحكم في التكاليف وتحسين الاداء والرفع من المردودية.

وتحاول الحكومة وضع إطار عام وموحد لإعداد وإسناد وتتبع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمكين المستثمرين المحليين والدوليين من رؤية واضحة لتطوير مشاريع الشراكة وإحداث آليات جديدة لإدارة الشأن العام.

11