1.4 مليار دولار لتطوير سكك الحديد المصرية

الأربعاء 2014/10/01
مصر تدرس إنشاء خط قطار سريع يربط محافظتي الإسكندرية وأسوان

القاهرة - تستهدف القاهرة ضخ استثمارات تبلغ نحو 14 مليار دولار خلال العقد القادم. وأوضح محمود جمال الدين، مستشار وزير النقل المصري خلال كلمته، في اليوم الثاني لمؤتمر “إدارة النمو الاقتصادي: “تشمل عمليات التطوير تجديد عربات نقل البضائع، وتطوير الإشارات، وتجديد أسطول هيئة السكة الحديد”.

وكان رشاد عبدالعاطي، نائب رئيس هيئة السكة الحديد في مصر، قد قال مطلع الأسبوع الحالي، إن إجمالي خسائر الهيئة تجاوز 140 مليون دولار بسبب التوترات السياسية التي شهدتها البلاد منذ ثورة 25 يناير حتى الوقت الحالي.

وأشار جمال الدين إلى أن الحكومة تدرس حاليا، إنشاء خط قطار سريع يربط محافظتي الإسكندرية (شمال)، وأسوان (جنوب).

وأضاف أن الحكومة تعمل حاليا بالتعاون مع البنك الدولي، على انتهاج سياسة تستهدف تطوير الطرق بشكل عام كخطوة نحو تخفيض معدلات حوادث الطرق، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة لاستكمال مشروعات قومية تتضمن إنشاء طرق بطول 3 آلاف كيلو متر مربع، طبقا للمواصفات والمعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات دولية لديها برامج متخصصة في تطوير الطرق.

وأوضح أن منظومة السكة الحديد تنقل ما يقرب من 1.5 مليون مواطن يوميا، كاشفا عن وجود استراتيجيات لدي الوزارة لتطوير هذا المرفق الحيوي، من خلال جذب استثمارات، لتحديث عدد من النظم المكونة للسكك الحديدية، وعلى رأسها تطوير نظم إشارات السكة الحديد.

وقال إن الحكومة المصرية بحاجة إلى إيجاد آليات جادة لتطبيق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في ما يخص مشروعات الطرق والموانئ، لافتا إلى وجود تعاون وتنسيق كامل بين الوزارات المعنية، وعلي رأسها وزارات المالية، والخارجية، والنقل، والتعاون الدولي، في هذا الشأن.

ونظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هو عقد إداري تكلف الدولة فيه القطاع الخاص بتمويل الاستثمار المتعلق بالأعمال والتجهيزات الضرورية لخدمة عامة وإدارتها واستغلالها وصيانتها طوال مدة العقد المحددة في مقابل مبالغ مالية تلتزم الدولة بدفعها إليه بشكل مجزأ طوال مدة العقد.

و أضاف أن التعاون مع المؤسسات الدولية شهد تطورا ملحوظا عقب ثورة 30 يونيو، ملفتا إلى أن عددا من مشروعات النقل شهد بعض التوقف خلال العام الماضي، إلا أنها بدأت في استعادة نشاطها من جديد.

10