14 منظمة تونسية تطالب بتدويل قضية شكري بلعيد

الخميس 2014/02/13
مطالب بتدويل القضية لكشف ملابساتها

تونس - أيدت 14 جمعية ومنظمة تونسية مستقلة الأربعاء، مبادرة محلية، لطلب التقاضي أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في قضية اغتيال المعارض شكري بلعيد.

ووقّع رؤساء 14 جمعية، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب، الأربعاء، خلال ندوة صحفية انعقدت بالعاصمة، على مطلب التقاضي الذي أعلنت عنه “المبادرة التونسية من أجل كشف الحقيقة” (إيرفا /مستقلة) في الذكرى الأولى لاغتيال بلعيد.

وتضمن التقرير الذي وزعته (إيرفا) خلال الندوة الصحفية، تفسيرا لدوافع التقاضي أمام المحكمة الأفريقية، والتي نذكر منها “أنّها تهدف إلى شرح جملة الخروقات التي تسلطت على الحقوق الأساسية والجوهرية المنصوص عليها بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في ملف الشهيد شكري بلعيد ومنها المساواة أمام القانون والحق في الحماية وعدم جواز انتهاك الحرمة الجسدية لإنسان”.

وكان مختار الطريفي عضو هيئة الدفاع عن المعارض التونسي الراحل شكري بلعيد، قال الخميس الماضي، في مؤتمر صحفي عقدته “المبادرة التونسية من أجل كشف الحقيقة”: “سنطلب من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتّحدة تعيين مقرّر خاص لقضية بلعيد مثلما كان الأمر مع قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وسنطلب التقاضي أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب”.

إلى ذلك كان المحامي عبدالناصر العويني عضو هيئة الدفاع عن المعارض التونسي الراحل شكري بلعيد قد قال في وقت سابق لـ”العرب”، إن الهيئة ستقدم مطلبا إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتعيين مقرر خاص لقضية بلعيد، كما ستقدم ملفه للتقاضي أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وأشار العويني إلى أن سوء سير التحقيقات في قضية الاغتيال السياسي والتعطيل الذي رافقها هو ما أجبر الهيئة على تدويل القضية.

يشار إلى أن المعارض اليساري شكري بلعيد، كان قد اُغتيل في 6 فبراير 2013 واتهمت السلطات التونسية تنظيم “أنصار الشريعة” الذي أعلنته تونس في أغسطس من العام نفسه، “إرهابيا”، بالمسؤولية عن الاغتيال.

وكانت عائلة شكري بلعيد قد اتهمت حركة النهضة الإسلامية بقتله على خلفية انتقاده اللاذع للحركة ولرموزها، في حين وصفت الحركة هذه الاتهامات بأنها “مجانية” و”كاذبة”.

2