161 عضوا في مجلس الشعب السوري سيمنحون تأييدهم للأسد

الثلاثاء 2014/04/29
أربع طلبات جديدة لمرشحين إلى الانتخابات الرئاسية في سوريا

دمشق- تلقت المحكمة الدستورية العليا في سوريا الثلاثاء أربعة طلبات ترشح جديدة إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من يونيو، ما يرفع عدد المرشحين إلى 11 أبرزهم الرئيس بشار الأسد، وبينهم امرأتان ومسيحي.

ويتوقع مراقبون أن تبقي الانتخابات التي انتقدها الغرب والمعارضة السورية بوصفها "مهزلة"، الرئيس الأسد في موقعه.

وأعلن رئيس البرلمان محمد جهاد اللحام في جلسة نقلها التلفزيون الرسمي مباشرة، أن مجلس الشعب تلقى إشعارات من المحكمة "بتقدم كل من علي محمد ونوس وعزة محمد وجيه الحلاق وطليع صالح ناصر وسميح ميخائيل موسى بطلبات ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية".

وأفاد مصدر في المحكمة الدستورية العليا أن موسى هو "أول مرشح مسيحي إلى الانتخابات"، علما أن المادة الثالثة من دستور العام 2012، تنص على أن ""دين رئيس الجمهورية الإسلام".

وأوضح المصدر أن المحكمة "مخولة بقبول طلبات الترشح بعد التأكد من صحة الوثائق المقدمة على أن يتم التأكد من استكمال شروط الترشح خلال الأيام الخمسة التي تلي موعد إغلاق باب الترشح" في الأول من مايو. وأضاف "أن أعضاء المحكمة سيعلنون عندئذ أسماء المقبولين للترشح بعد التأكد من استكمالهم للشروط".

وبحسب قانون الانتخابات، على الراغبين بالترشح تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية العليا، والحصول على موافقة خطية من 35 عضوا في مجلس الشعب البالغ عدد أعضائه 250، كشرط لقبول الترشيح رسميا.

ونقلت مصادر إعلامية مقربة من السلطات عن جمال قادري، عضو مجلس الشعب وأمين فرع حزب البعث في دمشق، أن "الكتلة البعثية" في المجلس والبالغة 161 عضواً "ستمنح تأييدها لمرشحها الرفيق بشار الأسد".

وأوضح انه "هناك من أعضاء مجلس الشعب ما يكفي لتأييد مرشح أو مرشحين إلى جانب مرشح (كتلة البعث)"، في إشارة إلى 89 عضوا في مجلس الشعب لا ينتمون إلى حزب البعث.

ورغم أن الانتخابات ستكون أول "انتخابات رئاسية تعددية"، إلا أن قانونها يغلق الباب عمليا على ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج. ويشترط القانون أن يكون المرشح قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية.

ويشكل رحيل الأسد عن السلطة مطلبا أساسيا للمعارضة والدول الداعمة لها. وحذرت الأمم المتحدة ودول غربية النظام من إجراء الانتخابات، معتبرة أنها ستكون "مهزلة" وذات تداعيات سلبية على التوصل إلى حل سياسي للنزاع المستمر منذ منتصف مارس 2011.

1