17.5 مليار دولار حجم موازنة تونس في العام المقبل

الاثنين 2013/09/16
تونس تجري مفاوضات للحصول على قرض لسد عجزها

تونس- قالت الحكومة التونسية إن موازنة العام المقبل ستتضمن إجراءات لزيادة الشفافية في التعاملات المالية، وتخفيف الأعباء الضريبية على ذي الدخل المحدود.

قال وزير المالية إلياس الفخفاخ، إن حجم موازنة الدولة لعام 2014 سيبلغ 28.3 مليار دينار (17.5 مليار دولار)، أي بزيادة تقدر بنسبة 2.2% بالمقارنة مع حجم موازنة العام الجاري.

وأوضح أن الحكومة، التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، ستسعى خلال العام المقبل إلى الزيادة في المشاريع التنموية، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية وسلسلة من الإجراءات لتحسين المداخيل الضريبية.

وأشار في هذا السياق إلى إمكانية سن قانون جديد ينص على فرض ضريبة بنسبة 35 بالمئة على كل من يتجاوز دخله السنوي 40 ألف دينار (25 ألف دولار). وأضاف الفخفاخ أن عمل حكومة بلاده سيتركز خلال العام المقبل على المحافظة على نسبة عجز الموازنة العامة للبلاد في حدود 6.5%، مقابل 7.5% خلال العام الجاري.

ولم يستبعد إمكانية ارتفاع نسبة حجم الدين العام ليصل الى نحو 49 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المقبل. وأشار في هذا السياق إلى أن بلاده تجري حالياً مفاوضات مع الإتحاد الأوروبي للحصول على قرض تتراوح قيمته بين 300 و500 مليون يورو.

وقال الفخفاخ إن قانون المالية للعام المقبل سيتضمن عدة إجراءات جديدة في مقدمتها إعفاء الفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف (أقل من 5000 دينار سنويا) من الضريبة، مقابل توظيف ضريبة تقدر بنسبة 10 بالمائة على الشركات المصدرة، والتي كانت معفاة من الضريبة.

وأضاف أنه سيتم التوجه عبر مراحل إلى التقليص من المعاملات النقدية المباشرة للمبالغ التي تفوق 20 ألف دينار وتعويضها بالمعاملات عبر صكوك بنكية أو بريدية أو بتحويل بنكي خلال عام 2014، بهدف إرساء مزيد من الشفافية على المعاملات المالية. وذكر أيضا أن هذا الإجراء سيشمل المبالغ النقدية التي تفوق 10 آلاف دينار في عام 2015 والتي تفوق 5 آلاف دينار خلال عام 2016.

وقال إن تونس "تجد صعوبة في زيادة الانفاق الاستثماري في الموازنة "بسبب ارتفاع حجم الدعم والأجور. مضيفا أن الحكومة ستسعى عام 2014 إلى زيادة المشاريع التنموية، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية التي يتم تنفيذها مع التحسين في المداخيل الضريبية.

11