369 مليار دولار حجم الاستثمار الخليجي في القطاع الصناعي

الخميس 2014/06/05
ارتفاع العمالة بنسبة 7 بالمئة

الرياض – أظهرت بيانات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) ارتفاع حجم الاستثمار في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العام الماضي إلى 369 مليار دولار.

وأضافت أن حجم الاستثمارات ارتفع بنسبة 19.5 بالمئة سنويا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت الاستثمارات في عام 2009 نحو 181 مليار دولار.

وأشارت إلى أن عدد المصانع العاملة قفز من نحو 13 الف مصنع في عام 2009 إلى نحو 15.7 ألف مصنع في العام الماضي بمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس الماضية بلغ نحو 5 بالمئة سنويا.

وارتفع عدد العمالة من نحو مليون عامل في عام 2009 إلى حوالي 1.4 مليون عامل في العام الماضي وبمعدل نمو سنوي بلغ أكثر من 7 بالمئة.

وقال أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي إن القطاع الصناعي بدول المجلس شهد تطورا كبيرا حقق خلاله إنجازات ويرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده القطاع من دول المجلس وذلك نظرا للدور الذي يقوم به في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية لهذه الدول”.

وأضاف أن “جهود دول المجلس في دعم التنمية الصناعية تضمنت عدة محاور أساسية كان من ضمنها توفير البنية التحتية اللازمة وإنشاء المدن الصناعية وصناديق التنمية الصناعية، إضافة إلى تقديم عدد من الحوافز الصناعية الأخرى.

وأكد أن “تجاوب وتعاون القطاع الخاص مع الخطط والجهود الحكومية كان له الأثر الفاعل في تحقيق إنجازات التنمية الصناعية”.

ووفقا لتقرير جويك فإن دول المجلس أولت خلال الخمس الماضية أهمية كبرى للتنمية الصناعية وقدمت لها جميع وسائل الدعم والتشجيع ونتيجة لذلك فقد خطت الصناعة الخليجية خطوات كبيرة وتمثل ذلك بصورة أساسية في التطور الذي شهده حجم الاستثمارات للمصانع العاملة بدول المجلس بنهاية عام 2013.

فقد تصدر قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية بقية القطاعات من حيث حجم الاستثمارات ليستأثر بنحو 60 بالمئة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال خمس سنوات بلغ نحو 22 بالمئة.

وجاء قطاع صناعة المعادن الأساسية في المرتبة الثاني حيث استأثر بنحو 14 بالمئة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ نحو 20 بالمئة.

عبدالرحيم نقي: القطاع الصناعي بدول الخليج حقق إنجازات بسبب الاهتمام والدعم الحكومي

فيما استأثر قطاع صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى بنحو 10 بالمئة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة.

وكشف التقرير أن السعودية جاءت في المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات بنسبة 54 بالمئة تليها دولة قطر بنسبة 22 بالمئة ثم الامارات بنسبة 9 بالمئة.

كما احتلت السعودية بالمرتبة الأولى في عدد المصانع بنسبة 40 بالمئة وجاءت الإمارات بالمرتبة الثانية بنسبة 35 بالمئة وسلطنة عمان بالمرتبة الثالثة بنسبة 10 بالمئة.

وأكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي الدور الكبير الذي تلعبه المنظمات ومراكز البحث والإحصاء المتخصصة في دول الخليج لما تقدمه من بيانات عن القطاعات الاقتصادية اقليميا ودوليا، الأمر الذي ينعكس ايجابا على قرارات المستثمرين المحليين والأجانب عند التفكير في الدخول في استثمارات معينة.

وقال نقي إن القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع الصناعي يحتاج لمؤسسات ومنظمات بحثية تقوم بالرصد والمتابعة لمسيرة هذه القطاعات من خلال خبراء ومختصين يوفرون المعلومات والبيانات الدقيقة عن هذه القطاع.

وأشار إلى أن ذلك يساعد الجهات الرسمية على اتخاذ القرارات الداعمة لهذه القطاعات بعد اطلاعها على نتائج ودراسات هذه المؤسسات والمنظمات البحثية .

10