6 تدابير سعودية لمواجهة التستر التجاري

الثلاثاء 2017/03/07
اجراءات جديدة

الرياض – أقرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية أمس، ستة إجراءات لمكافحة التستر التجاري الذي يساهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري في البلاد.

وينص نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية على أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.

وبحسب بيان للوزارة، فإن الإجراءات التي أقرتها تشمل مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير، ما يقلل من الحوالات الخارجية وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها كل قطاع على حده.

وتتضمن الإجراءات كذلك رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك وتوطين الوظائف وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري لتكون السوق السعودية بيئة جاذبة للمستثمرين.

وقالت الوزارة إنه سيتم العمل في مكافحة التستر التجاري على عدة مراحل تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات، كون هذان القطاعان يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري وبعدهما القطاعات الأخرى.

وأحالت وزارة التجارة والاستثمار خلال العام الماضي نحو 450 قضية تستر إلى هيئة التحقيق والادعاء.

وتسعى الحكومة السعودية إلى القضاء على المصاعب التي تواجه مكافحة التستر التجاري، والمتمثلة بشكل رئيسي في طول فترة التقاضي وعدم إبلاغ الوزارة بالأحكام الصادرة لمتابعتها.

ويكلف التستر التجاري الاقتصاد السعودي المليارات من الدولارات نتيجة لحظر الاستثمار الأجنبي في العديد من الأنشطة، ما يدفع الأجانب إلى دخول السوق عبر مواطنين للتحايل على هذا الأمر.

ويفرض النظام عقوبة على مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال (267 ألف دولار) أو بإحدى العقوبتين.

11