7 جرحى بينهم أمنيون في حادث دهس بالقدس

الجمعة 2015/03/06
الحادث وقع في عطلة البوريم اليهودية التي تزدحم فيها الشوارع بالمارة

القدس- قالت الشرطة الإسرائيلية إن فلسطينيا صدم بسيارته مجموعة من المارة قرب محطة للترام في القدس الجمعة فأصاب سبعة أشخاص على الأقل بينهم ستة مسؤولين أمنيين. ولم يصب أحد ممن صدمتهم السيارة بجروح خطيرة.

وذكرت الاذاعة الاسرائيلية ان حالة ثلاثة منهن وصفت بأنها بين طفيفة ومتوسطة فيما وصفت حالة الآخرين بالطفيفة.

ووقع الحادث الذي تتعامل معه الشرطة على أنه هجوم إرهابي محتمل على طريق رئيسي بالقرب من القدس الشرقية حيث تعيش أغلبية عربية وفي منطقة قريبة من مركز لشرطة الحدود الإسرائيلية.

وذكرت الشرطة أن السائق خرج من السيارة وحاول طعن أحد المارة قبل اصابته برصاص أطلق من مركز الشرطة القريب.

وذكرت لوبا سامري المتحدثة باسم الشرطة "يبدو أن الحادث هجوم متعمد". وأضافت أن السائق نقل الى المستشفى في حالة خطيرة. ووقع الحادث في عطلة البوريم اليهودية التي تزدحم فيها الشوارع بالمارة.

واوضحت ان "الشاب الذي نفذ العملية فلسطيني من سكان القدس الشرقية"، مشيرة الى انه "تم إطلاق النار على الشاب واصيب بجروح بالغة".

وأعلنت أجهزة الاغاثة ان سبعة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة أو متوسطة الخطورة بينما سادت حالة من الهلع عندما قامت السيارة قبيل الساعة 10:00 (08:00 تغ) بصدم مارة على محور الترامواي الذي يفصل بين شطري المدينة والذي شهد هجمات مماثلة في اواخر 2014.

وفي أكتوبر ونوفمبر وقعت سلسلة هجمات مماثلة دهس فيها سائقون فلسطينيون بسياراتهم أشخاصا كانوا ينتظرون في محطات الترام بالقدس. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل ثلاثة واصابة اكثر من عشرة.

وقرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس الخميس وقف التنسيق الأمني مع اسرائيل الذي ينسب الكثيرون الفضل له في الحفاظ على النظام في الاراضي الفلسطينية ومنع هجمات في اسرائيل.

وحمل المجلس في بيان في ختام دورة اجتماعاته رقم 27 التي عقدت في مدينة رام الله على مدار يومين "سلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي".

وقال المجلس إن هذا القرار "يأتي في ضوء مواصلة الاستيطان غير الشرعي وفقا للقانون الدولي، ورفض إسرائيل لترسيم حدود الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وتنكرها لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة إضافة إلى رفضها الإفراج عن الأسرى، وحجز وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني".

1