7 ملايين مغربي لهم حق العلاج في القطاع الخاص

الخميس 2014/03/20
المغرب يحرص على تمكين المرضى من العلاج في القطاع الخاص

الرباط- أعلنت وزارة الصحة المغربية عن ضرورة تمكين المستفيدين من بطاقات “راميد”، من التّمتع بالعلاج في القطاع الخاصّ. ويذكر أنّ هذه البطاقات العلاجية كانت تمكّن من التّداوي في المستشفيات والمصحّات العمومية فقط.

يشار إلى أن عدد الطلبات المودعة، على المستوى الوطني حتى نهاية شهر فبراير 2014، بلغ 2 مليون و 693 ألفا و 847 طلبا، 58 بالمئة منها بالوسط الحضري، و42 بالمئة بالوسط القروي.

وكشفت الوزارة أنّ عدد المرضى المتكفّل بهم، عرف زيادة خلال العام الماضي، مقارنة مع عام 2012، مشيرة إلى أن نسبة التكفل بمرضى القصور الكلوي بلغت الـ 7300 مريضا العام الماضي، مقابل 4285 مريضا عام 2012، ونسبة التكفل بمرضى السرطان بلغت 14 ألفا و250 مريضا مقابل 11 ألفا و874 مريضا عام 2012، في حين بلغت نسبة التكفل بمرضى السكري 529 ألفا و910 مرضى مقابل 501 ألف و64 مريضا عام 2012، ونسبة التكفل بمرضى ارتفاع الضغط الدموي 360 ألفا و416 مريض مقابل 273 ألفا و221 مريضا عام 2012.

وفي هذا الصدد، قال حسين الوردي وزير الصحة المغربي، إنّ نتائج ضمان الانتفاع بالعلاج تبقى محدودة، نظرا لعدم توفر كل الإمكانيات المادية والبشرية الكافية التي تحتاجها الوزارة لتنفيذ إستراتيجيتها الوطنية الكفيلة بتحقيق الأهداف الأولية. وأضاف الوردي أن الحكومة تولي أهمية قصوى لنظام المساعدات الطبية، باعتباره رافعة أساسية لضمان تكافؤ الفرص في التمتع بالخدمات الصحية.

وأشار الوزير إلىوجود أكثر من 157 مستوصفا مغلقا، إضافة إلى ضعف الموارد البشريّة من حيث العدد، وأيضا ضعف التموين، لكن المشكل الأكبر، يكمن في التدبير والحكمة ، فهناك نسبة من المواطنين المغربيين يمتلكون بطاقات “راميد” ويتمتعون بالتغطية الصحية.

وشدد الوردي على ضرورة القيام بمجموعة من الإجراءات من أجل النهوض بهذا المجال، تتمثل بشكل أساسي في توفير تمويل قار. وأكد على أهمية إنشاء هيئة مستقلة لإدارة قطاع الصحة وتنظيمه.

وفي تصريح خاص لـ “العرب”، أشار الوردي إلى أنه لابد من تمكين المستفيدين من “راميد” من العلاج في القطاع الخاص، إذ لا يعقل أن يقتصر حقهم على التداوي في المستشفيات العمومية فقط. وأردف وزير الصحة المغربي قائلا: "يجب على كل المتدخلين أن يفوا بالتزاماتهم".

17