ترجيح استمرار تباطؤ عقارات دبي حتى 2020

محللون يرجحون تراجع أسعار العقارات بدبي بما بين 10 و15 بالمئة في العامين القادمين بفعل المعروض الجديد وفرض ضريبة القيمة المضافة في الإمارات.
الأربعاء 2018/02/21
أعمال التشييد والبناء مستمرة رغم الصعوبات

دبي - رجح محللون أمس تراجع أسعار العقارات بدبي بما بين 10 و15 بالمئة في العامين القادمين بفعل المعروض الجديد وفرض ضريبة القيمة المضافة في الإمارات.

وتأتي التوقعات القاتمة للقطاع بعدما هبطت أسعار السكن في الإمارة بما بين 5 و10 بالمئة العام الماضي حيث بدأ ضعف السوق العقارية أيضا في الإضرار بكبار المطورين في الإمارة.

وقالت سابنا جاجتياني محللة تصنيفات الشركات والعقارات لدى ستاندرد آند بورز “نعتقد أن هذا التصحيح سيستمر خلال العام الحالي والقادم قبل أن تستقر الأسعار في عام 2020”.

وأوضحت ستاندرد آند بورز أن الإيجارات في أسواق السكن والتجزئة ستظل تحت ضغوط وأن الفنادق ستضطر إلى قبول متوسط أسعار أقل للغرف من أجل الحفاظ على معدلات الإشغال.

ولا تزال أسعار العقارات منخفضة بين 16 و19 بالمئة من مستويات الذروة التي كانت قد سجلتها قبل أكثر من ثلاث سنوات، وفق ما ذكره بنك الكويت الوطني في تقرير هذا الشهر.

وأكدت جاجتياني أن معرض دبي إكسبو 2020 قد يفيد سوق العقارات بسبب احتمال زيادة النشاط الاقتصادي بفعل توقعات وصول 25 مليون زائر، لكنها حذرت من أن القطاع ما زال يواجه خطر “الإفراط في البناء” الذي ستظهر تداعياته بعد 2020.

وتوقع تقرير جونز لانغ لاسالز الذي أصدر العام الماضي نمو المعروض السكني المخطط له في دبي بنسبة 9 بالمئة هذا العام و7 بالمئة في العام المقبل.

وكشفت إعمار العقارية هذا الشهر عقب نتائج داماك العقارية التي أظهرت انخفاضا بنحو 47 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي، عن انخفاض بنحو 16 بالمئة في صافي ربحها في نفس الربع بعد أن ضغطت التكاليف على أكبر مطور عقاري مدرج في دبي.

وتقول  المحللة جاجتياني إن المخاطر الجيوسياسية مثل الخلاف بين قطر وبعض جيرانها الخليجيين ستضغط على المعنويات رغم أن المستثمرين القطريين ليسوا من بين أكبر عشرة مستثمرين عقاريين في دبي.

واستبعدت أن يكون تراجع قطاع العقارات بالحدة التي شهدها العام 2009 بسبب حصافة المقرضين وتشديد القواعد في سوق العقارات في الإمارة.

10