مجلس الدولة الليبي متمسك باختيار أعضاء المجلس الرئاسي

موسى فرج يقول إن "مجلس الدولة يسعى للحل ولكن مجلس النواب لا يزال مصرا على الانفراد باختيار المجلس الرئاسي دون مشاركة مجلس الدولة".
الخميس 2018/02/22
مجلس الدولة يسعى للحل

طرابلس - قال رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي الليبي بالمجلس الأعلى للدولة موسى فرج إن الاجتماع الذي عقد بطرابلس مع رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بمجلس النواب عبدالسلام نصية، برعاية المبعوث الأممي غسان سلامة، استعرض “مقترحات وصيغا توافقية لتمكين المجلسين من اختيار سلطة تنفيذية قوية تُحقق توافقا شاملا، وقادرة على توحيد مؤسسات الدولة ومعالجة التحديات التي تمر بها البلاد”.

وأشار فرج في تصريحات صحافية الأربعاء إلى أن “مجلس الدولة يسعى للحل ولكن مجلس النواب لا يزال مصرا على الانفراد باختيار المجلس الرئاسي دون مشاركة مجلس الدولة”. وأوضح أن مجلس النواب يقترح تزكية مجلس الدولة للمترشحين للمجلس الرئاسي وهو ما يرفضونه ويطالبون بالمشاركة في الاختيار مع البرلمان. وتحدث فرج عن اجتماع جديد مع نصية، برعاية غسان سلامة، في مقر البعثة الأممية بطرابلس نهاية الأسبوع القادم.

وكان المجلس الأعلى للدولة قد أشار في بيان إلى أن اللقاء “سادته أجواء إيجابية اتسمت بالجدية والصراحة والحرص على الوصول إلى توافقات تمكن البلاد من تجاوز هذه المرحلة الصعبة والوصول إلى المرحلة الدائمة”. والمجلس الأعلى للدولة هو جسم استشاري منبثق عن اتفاق الصخيرات يضم 120 عضوا يتم اختيارهم بالتوافق بين أطراف الحوار على أن يتم اختيار 90 عضوا من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

وأطلق غسان سلامة نهاية سبتمبر الماضي مفاوضات تهدف إلى تعديل اتفاق الصخيرات، وفقا لخارطة الطريق التي قدمها، قبل أن تتعطل بسبب خلافات حول آلية اختيار السلطة التنفيذية.

وتمسك مجلس النواب باحتكار صلاحية تعيين أعضاء السلطة التنفيذية (المجلس الرئاسي والحكومة)، وهو الأمر الذي رفضه المجلس الأعلى للدولة (هيئة استشارية مشكلة من أعضاء المؤتمر المؤيدين لاتفاق الصخيرات).

وعقب فشل الفرقاء الليبيين في التوصل إلى اتفاق، ساد انطباع بأن الأوضاع ستبقى كما هي عليه حتى إجراء الانتخابات.

لكن المسؤولين الغربيين سرعان ما عادوا للمطالبة بضرورة توحيد السلطة التنفيذية قبل إجراء الانتخابات.

4