نقابات مهنية تطلق حملة محاربة الفساد في قطاع الإعلام التونسي

الخميس 2018/02/22
التصدّي لعمليات تبييض الأموال في قطاع الإعلام

تونس - تسعى النقابات المهنية المعنية بقضايا الصحافيين في تونس إلى فرض نفسها في مسار محاربة الفساد في قطاع الإعلام ومراقبة شفافية تمويل مؤسسات الإعلام السمعي البصري، بوصفها الخطوة الأكثر أهمية للتصدّي لعمليات تبييض الأموال في القطاع.

واتفقت نقابة الصحافيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل، خلال اجتماع لهما الأربعاء، على تكوين لجنة قانونية موحّدة لتسريع العمل على ملفات الفساد في قطاع الإعلام، وتكوين لجنة فنية للنظر في كل مشاريع القوانين المنظمة لقطاع الإعلام تدعم إعلاما حرا ومتنوّعا وتعدديا.

وأعلنت النقابتان مقاطعة كل اللجان التقنية ذات الصبغة الصورية والشكلية التي دعت إليها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان. ووجهتا دعوة إلى سحب مشروع القانون الخاص بإحداث هيئة الاتصال السمعي والبصري ومشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح التي تشكّل تهديدا لحرية الإعلام والتعبير، وفق بيان نقابة الصحافيين.

وخلُص الاجتماع المشترك إلى المطالبة بالكشف عن تمويلات كل المؤسسات الإعلامية الخاصّة والمعلومات المتعلقة بالتحويلات المالية بالعملة الصعبة من قبل القنوات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة، وذلك من أجل تحقيق الشفافية المالية، إضافة إلى تفويض هياكلها المسيرة لتحديد كل الأشكال النضالية الممكنة بما في ذلك الإضراب العام في القطاع.

وجدّد الطرفان دعوة الحكومة إلى الالتزام بتعهداتها وتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الأطراف المهنية بشأن قطاع الإعلام والتي ماطلت في تطبيقها سواء في الصحافة المكتوبة أو في الإعلام العمومي.

ويأتي هذا الإجراء بعد إطلاق نقابة الصحافيين بيانات عديدة حذّرت من تفاقم ملفات الفساد داخل قطاع الإعلام، وتغوّل المال السياسي مما جعل البعض من المؤسسات الإعلاميّة تتجرّأ على التهرّب من كلّ التزاماتها المهنيّة والقانونيّة تجاه العاملين فيها، وسهّل عليها التحوّل إلى منابر لتضليل الرأي العام وإعلاء مصالح فئوية أو تجارية أو حزبية فوق المصلحة العامة في انتهاك لأبسط قواعد المهنة الصحافية وأخلاقياتها.

ودعت النقابة إلى تفعيل “مرصد الحقوق المهنيّة للصحافيين التونسيين” بالنقابة بغاية فضح كلّ التجاوزات للحقوق الشغلية للصحافيين، والإسراع بإنهاء العمل على مشروع الاتفاقية المشتركة للصحافيين.

18