مجلس العموم البريطاني يتبنى مشروع قانون بريكست

الخميس 2018/01/18
الخروج الصعب

لندن - تبنى النواب البريطانيون، مساء الأربعاء، مشروع قانون أساسيا على صعيد تنفيذ بريكست في ختام مسار طويل واجهت خلاله الحكومة صعوبات عدة، وقبل معركة جديدة سيشهدها مجلس اللوردات.

وأيد 324 عضوا في مجلس العموم مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي وعارضه 295.

ويهدف المشروع إلى تمكين المملكة المتحدة من أن تسير أمورها في شكل طبيعي بعد بريكست في 29 مارس 2019، وذلك عبر إنهاء سيادة التشريع الأوروبي على القوانين المحلية.

وقبيل التصويت قال الوزير المكلف ببريكست ديفيد ديفيس "هذا القانون أساسي لإعداد البلاد للمرحلة التاريخية المتمثلة في الانسحاب من الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن القانون "يضمن أنه في اليوم الأول (بعد بريكست) سيكون لنا تشريع يعمل، يتيح انسحابا ناعما ومنظما يريده الشعب والشركات في المملكة المتحدة".

لا شك أن تبني المشروع يشكل انتصارا للحكومة. لكن مناقشته ستتواصل اعتبارا من 30 يناير أمام مجلس اللوردات الذي يؤيد معظم أعضائه الاتحاد الأوروبي وحيث لن يخلو الأمر من عوائق ومفاجآت.

ونبه مصدر في حزب العمال في مجلس اللوردات إلى أن "معارك كبرى" ستندلع في الأشهر المقبلة حول قضايا دستورية.

وتعرضت الحكومة المحافظة، يوم الثلاثاء، لانتقادات من داخل معسكرها خلال اليوم ما قبل الأخير من المحادثات في مجلس العموم.

وكان المدعي العام السابق دومينيك غريف بين أبرز المنتقدين إذ اعتبر أن قرار الحكومة عدم إدراج الشرعة الأوروبية للحقوق الأساسية في القانون هو موقف "متضارب" مع رغبة رئيسة الحكومة تيريزا ماي في "تحديث الحزب المحافظ".

ملفات مازالت لم تحسم

وقال غريف المنتمي إلى المحافظين "نوجه رسالة غريبة حول موقفنا إزاء مواضيع تتعلق بالحقوق الأساسية للعديد من المواطنين خصوصا في ما يتعلق بالمثليين والمتحولين جنسيا".

وتابع أن مجلس اللوردات لن يقر مشروع القانون بدون "النظر في هذه المسألة".

واعتبر النائب المحافظ برنارد جينكن أنه "من المؤسف" عدم وجود تعديل يتيح تغيير إجراء اقترحته الحكومة حول مسائل من صلاحية المناطق عادة وتريد لندن توليها إلا أنه أعرب عن الثقة بمجلس اللوردات للنظر في المسألة.

وعلق النائب كينيث كلارك بالقول "إنهم يتوهمون إذا اعتقدوا أن القانون سيتم إقراره من دون عقبات في مجلس اللوردات".

الاتحاد الأوروبي "لا يزال منفتحا"

في ديسمبر الماضي، منيت ماي بهزيمة كبيرة عندما صوت 11 من نوابها بقيادة غريف إلى جانب المعارضة العمالية على تعديل يسمح للبرلمان بالتصويت على شروط بريكست.

ولتفادي انتكاسة جديدة، اضطرت ماي إلى القبول بتعديل قدمه ثلاثة نواب محافظين يتيح إرجاء محتملا لموعد بريكست في حال كانت هناك ضرورة لمواصلة المحادثات مع التكتل إلى ما بعد مهلة 29 مارس 2019.

وعلاوة على النقاش في مجلس اللوردات سيتعين على ماي أن تقود المحادثات مع الاتحاد الأوروبي حول المرحلة الانتقالية قبل تناول العلاقة التجارية بين المملكة المتحدة والتكتل اعتبارا من أبريل المقبل.

ولن تكون هذه المهمة سهلة بالنسبة إلى ماي إذ عليها التوفيق بين الآراء المنقسمة في حكومتها بين مؤيد لعلاقة تجارية خاصة ومؤيد للقطيعة.

وأكد القادة الأوروبيون، الثلاثاء، أن التكتل لا "يزال منفتحا" على عودة بريطانيا عن موقفها بشأن بريكست رغم أن ماي استبعدت خيار إجراء استفتاء جديد، وهو ما تطرق إليه النائب البريطاني في البرلمان الأوروبي نايجل فاراج الذي يعد من أشد المدافعين عن بريكست قبل أن بتراجع عنه.

والأربعاء، أعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن ترحيبه بأي محاولة بريطانية للانضمام مجددا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال "حتى لو خرج البريطانيون بموجب البند 50 (من معاهدات الاتحاد الأوروبي)، فهناك كذلك البند 49 الذي يسمح بانضمامهم مجددا وهذا ما أرغب فيه".

أما فاراج فاتهم قادة التكتل بالتعاون مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ونائب رئيس الوزراء السابق نيك كليغ "لتتأكدوا من حصولنا على أسوأ اتفاق". إلا أن رئيس الوزراء الايرلندي ليو فارادكار نفى أن تكون أوروبا تتآمر ضد بريكست.

1