مبارك.. من السجن إلى الإقامة الجبرية

الخميس 2013/08/22
مكان الاقامة الجبرية لمبارك لم يحدد بعد

القاهرة - قال مسؤول إن النائب العام المصري أمر الخميس بالإفراج عن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك تنفيذا لقرار محكمة صدر بإخلاء سبيله في آخر قضية كان محتجزا على ذمتها.

وقالت الحكومة إن مبارك (85 عاما) سيوضع قيد الإقامة الجبرية بعد خروجه من سجن طرة الذي ينزل فيه بجنوب العاصمة والذي يمكن أن يكون الخميس بعد أن قالت النيابة العامة إنه ليس محبوسا على ذمة أي قضية أخرى بحسب المسؤول.

كما أكدت النيابة العامة المصرية بدورها في وقت سابق الخميس أنه لا عائق أمام مغادرة الرئيس الاسبق حسني مبارك السجن، بحسب ما أفادت مصادر قضائية، ما يمهد الطريق أمامه للخروج والخضوع لإقامة جبرية.

وقالت المصادر ذاتها إن النيابة العامة التي من شأنها أن تعيق خروج مبارك بعد قرار اخلاء سبيله أمس الأربعاء في آخر قضية كان يسجن على ذمتها، أكدت أنها لا تعارض الافراج عنه.

كما أوضحت المصادر أن "النيابة العامة قامت بالرد على نماذج الحبس الخاصة بمبارك والخاصة بقرار اخلاء سبيله والصادر من غرفة المشورة، حيث أكدت النيابة أن قرار الافراج صحيح، وقامت النيابة بمخاطبة وزارة الداخلية وقطاع مصلحة السجون بهذه الافادة".

ومن جانبه قال المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا إنه أشر على خطاب بصحة الإفراج عن مبارك في قضية هدايا الأهرام وبعث به إلى مصلحة السجون لإتمام عملية الإفراج عنه في القضية.

وأضاف: "قرار غرفة المشورة بمحكمة القاهرة الذي صدر أمس بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيق في قضية هدايا الأهرام نهائي ولا يجوز استئنافه."

وكانت محكمة استئناف في القاهرة قضت أمس الأربعاء بإخلاء سبيل مبارك على خلفية قضية "هدايا الأهرام"، وهي آخر قضية كان يسجن على ذمتها.

وسينقل مبارك (85 عاما) الممنوع من السفر في حال خروجه، بمروحية من سجن طرة في القاهرة إلى مكان غير محدد.

وقد أمرت السلطات العسكرية بأن يوضع مبارك قيد الاقامة الجبرية في حال الافراج عنه، وفق ما أعلنت الحكومة المؤقتة في بيان جاء فيه أنه "في اطار حالة الطوارئ أصدر نائب الحاكم العسكري أمراً بوضع السيد محمد حسني مبارك قيد الاقامة الجبرية".

وأعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن رئيس الحكومة المؤقتة حازم الببلاوي سيقرر مكان اقامة مبارك، علما أن من الأماكن التي قد ينقل إليها منزله في شرم الشيخ، أو أحد مستشفيين عسكريين خضع للعلاج فيهما في السنوات الأخيرة.

وما زال مبارك يحاكم في ثلاث قضايا أخرى من بينها التواطؤ في مقتل 850 متظاهرا قبيل سقوطه في شباط/فبراير 2011، وهي قضية سبق وأن تقرر اخلاء سبيله فيها بسبب انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطيا (24 شهرا)، على أن تستكمل جلساتها الأحد المقبل.

وأدت محاكمة أولى في حزيران/يونيو 2012 إلى الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس الاسبق على خلفية هذه القضية، لكن محكمة النقض أمرت مجددا بإجراء محاكمة جديدة بدأت في 11 ايار/مايو.

1